کمیته پدافند غیرعامل بیمه آسیا به منظور کاهش تبعات شیوع بیماری کرونا، دستورالعمل های بهداشتی در بالاترین سطح را ابلاغ کرد.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از شادا)، معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گفت: این تخلفات به دلیل جریان سوء مدیریت حاکم بر شرکت رقم خورده و با مواردی نظیر تخلف در ذخیره گیری، عدم رعایت نصاب های سرمایه گذاری در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و انتقال بیش از حد سرمایه گذاری ها به بخش ساختمان و مستغلات، ترکیب نامناسب سهام داری عمده، توقف فرآیند افزایش سرمایه و ثبت در بورس و تخلفات متعدد دیگری که در نهایت منجر به نامناسب بودن سطح توانگری مالی موسسه مذکور گردیده است به نحوی که علاوه بر تخلفات متعدد انجام شده، مبالغ عمده از خسارت زیان دیدگان و دیون دولتی به میزان بلاتکلیف باقی مانده است.
بر این اساس کلیه اقدامات نظارتی لازم توسط نهاد ناظر صنعت بیمه کشور انجام و نهایتاً در راستای حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و زیان دیدگان و با توجه به عدم مشاهده عزم و اراده جدی جهت رفع مشکلات موجود از سوی مدیران اجرایی این شرکت و به خصوص عدم پرداخت حقوق قانونی و قراردادی عموم ذینفعان صنعت بیمه (مردم به عنوان بیمه گذاران و زیان دیدگان حوادث رانندگی از یک سو و دولت از سوی دیگر) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۲۸ قانون شخص ثالث و در راستای وظایف قانونی خود پرونده تخلفات شرکت مذکور را به شورای عالی بیمه ارجاع نمود.
معاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد: شورای عالی بیمه نیز تصویب نمود تا زمان تصفیه کامل و نقدی بدهی به بیمه گذاران و دولت، این شرکت تا اطلاع ثانوی حق صدور بیمه نامه جدید و تمدید بیمه نامه های قبلی در رشته بیمه شخص ثالث و انواع بیمه های زندگی را نخواهد داشت.
این گزارش حاکی است، روند پرداخت خسارات بیمه گذاران و زیان دیدگان در سایر موسسات بیمه بازرگانی کشور (۲۸ شرکت بیمه تجاری) بدون مشکل خاصی در جریان بوده و با برخوردهای قانونی انجام شده امید می رود مشکل این شرکت بیمه نیز مرتفع شود.
به گزارش ریسک نیوز،احمد شیرزادی در حاشیه مراسم معارفه مدیربیمهاجتماعی روستایی و عشایری اردبیل در گفتوگو بافارس در اردبیل، اظهار داشت: این افزایش ۲۵ درصدی در حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران این صندوق اعمال شده و میتوانند رقم آن را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار سرپرست خانوار از جامعه عشایری و روستایی از مزایای این صندوق استفاده میکنند، تصریح کرد: این تعداد جمعیت تحت پوشش میتوانند مشمول تعهدات و مزایای صندوق باشند.
مشاور صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرخاطر نشان کرد: صندوق بیمه اجتماعی عشایری و روستایی از سال ۸۴ شکل گرفته و براساس مصوبه هیئت دولت قرار است ما در سه بخش به مشمولان و بیمهشدگان خدمات ارائه کنیم.
شیرزادی این خدمات را شامل مستمری دوران پیری و بازنشستگی برای جمعیت روستایی بیان کرد و ادامه داد: قبل از تشکیل صندوق این اقشار تولیدکننده زحمتکش هیچگونه مزایا و مستمری را در ایام بازنشستگی و کهولت سن دریافت نمیکردند که با تشکیل این صندوق به راحتی میتوانند از این مزایا استفاده کنند.
وی دومین تعهد را تعهد از کارافتادگی بیمهشدگان بیان کرد و یادآور شد: اگر بیمه شدهای بر اثر حادثه و یا بیماری توان ۶۶ درصد کار را از دست بدهد با تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده تلقی شده و مشمول مزایای مستمری از کارافتادگی میشوند.
مشاور صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیان کرد: مستمری بازماندگان بیمه شده نیز سومین خدمات این صندوق است که به خانواده متوفی پرداخت میشود تا آنها از مزایای بیمه شده اصلی و مستمری ماهانه بهرهمند شوند.
شیرزادی با بیان اینکه پوشش بیمهای روستایی و عشایری شامل بیمه درمان نیست بلکه مشمول بیمه بازنشستگی و اجتماعی است، گفت: هیچگونه بحثی برای پیوستن این صندوق به سایر صندوقهای بازنشستگی مطرح نیست.
این مسئول در مورد تجمیع فعالیتهای بیمهای آن هم در حوزه درمان افزود: حرکت خوبی است که دولت در قالب تشکیل بیمه سلامت پیگیری میکند که انتظار میرود با تجمیع شرکتها و سازمانهای بیمهای مردم به صورت یکسان از خدمات در این زمینه استفاده کنند.
در پی افزایش ۳۱.۶ درصدی دیه سال ۱۳۹۳ از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی ج.ا.ا بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ نمود.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ، در پی افزایش ۳۱.۶ درصدی دیه سال ۱۳۹۳ از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ نمود.
شایان ذکر است حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود ۸ درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.
براساس تازهترین تصمیم بیمه مرکزی حق بیمه شخص ثالث خودروها حداکثر ۲۴ درصد افزایش می یابد. در این صورت، شرکتهای بیمه موظف به بازگرداندن مبالغ دریافتی اضافه از بیمهگذاران در اعمال نرخهای جدید طی ۹ روز اخیر خواهند شد، ضمن اینکه این تصمیم مدیران صنعت بیمه را شوکه کرده است.
به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» ، یک منبع آگاه از صنعت بیمه در این خصوص گفت: از آنجا که تعهدات شرکتهای بیمه ۳۲ درصد افزایش داشت و سال گذشته، بیمه مرکزی به خاطر حمایت از بیمهگذاران، نرخ بیمه شخص ثالث سال ۹۲ را ۱۰ درصد کاهش داده بود، کارشناسان بیمه برای سال ۹۳ به بیمه مرکزی پیشنهاد ۴۶ درصد افزایش را داده بودند تا ۱۰ درصد اختلاف مربوط به سال گذشته نیز پوشش داده شود.
او با بیان اینکه بیمه مرکزی با رویکرد افزایش تدریجی و شیب آرام رشد قیمت بیمه شخص ثالث موضوع را پیگیری کرد، ادامه داد: بهرغم مجوز قانونی صنعت بیمه برای سقف ۴۶ درصد افزایش، بیمه مرکزی با توجه به شرایط و بررسی موضوع تنها با ۲۴ درصد افزایش موافقت و نرخ را اعلام کرد.
این منبع آگاه با یادآوری اینکه برآورد وزارت دادگستری از میزان حق بیمه شخص ثالث ۱۵ درصد بود، گفت: بیمه مرکزی ۲۴ درصد افزایش را به دنبال کار کارشناسیشده و مجوزهای قانونی اعلام کرده و بعید است تغییری در آن حاصل شود.
وزیر دادگستری: نرخ بیمه شخص ثالث بازنگری میشود
در پی افزایش ۳۱٫۶ درصدی نرخ دیه سال ۱۳۹۳ از سوی قوهقضائیه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشتماه سال جاری، بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخهای بیمه شخص ثالث در سال ۹۳، تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار میگیرد.
این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرده است و احتمالا بهزودی شاهد تغییراتی در نرخهای بیمه شخص ثالث خواهیم بود. در عین حال، با توجه به ابلاغ افزایش ۲۴ درصدی بیمهنامه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی، در حال حاضر تا زمان اعلام نرخهای جدید، شرکتهای بیمه، بیمهنامهها را با تعهداتی که نرخهای آن ابلاغ شده است، عرضه کنند و پس از ابلاغ نرخهای بازنگری شده، مابهالتفاوت مبالغ را به بیمهگذاران بازپرداخت خواهند کرد.
بیمه مرکزی اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود ۸ درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش بهعنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاستهای دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمهگذاران در نظر گرفته شده است.
دکتر ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در نشست امضای تفا هم نامه که در محل یبمه آسیا برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از گسترش همکاری ها، ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل «شرکت خدمات بیمه ای پست آسیا» گفت : با تشکیل این شرکت که در راستای سیاست های کلان کشور و ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسب و کار خواهد بود، علاوه بر ارائه خدمات بیمه ای مورد نیاز شرکت پست ج.ا.ا، پوشش های متنو ع بیمه ای بیمه آسیا به سایر اقشار جامعه نیز عرضه خواهد شد.
مدیر عامل بیمه آسیا در ادامه بیان داشت : می توان بین شرکت های بیمه آسیا، پست و بانک مثلثی تعریف و مجموعه خدمات این سه حوزه را مدیریت کرد.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش اعظم کشور، فاقد پوشش بیمه ای است ،اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت و پتانسیل دفاتر پستی، می توان خدمات و پوشش های بیمه ای را به دورترین نقاط کشور ارائه نمود.
حسین مهری، مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن ابراز امیدواری به توسعه همکاری های طرفین، مجموعه پست را مجموعه ای گسترده، قدیمی و مورد اعتماد مردم دانست و گفت :بیش از ۷۰۰۰ نفر در شبکه موتورسوار شرکت پست در حال ارائه خدمات هستند که بیمه حوادث آنها مورد توجه ویژه ماست.
مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران افزود: شرکت پست در کشور ما برخلاف شرکت های پست دنیا، در حوزه مالی و بیمه خدماتی ارائه نمی دهد و عملیاتی شدن این تفاهم نامه شرایط مناسبی را برای ارائه خدمات مالی و بیمه به تمامی آحاد جامعه، به ویژه جامعه روستایی کشور فراهم خواهدآورد.
براساس این تفا هم نامه بیمه آسیا،کلیه امور بیمه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از جمله انواع پوشش های بیمه ای برای کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت پست و خانواده های تحت تکفل آنها و خدمات بیمه ای مرتبط با خودروها، ساختمانها و سایر امور بیمه ای شرکت پست را ارائه می دهد.
از سوی دیگر شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز انواع خدمات پستی شامل استعلام و انطباق با نشانی مشتریان بیمه گر، خدمات حمل و نقل و توزیع، صندوق پست الکترونیک، چاپ تمبرهای شخصی و تبلیغاتی، کارت پستال، پست مستقیم، توزیع بیمه نامه های صادره، چاپ و آماده سازی ابلاغیه ها و اخطاریه ها در نشانی مشتریان بیمه گر و … را به بیمه آسیا ارائه خواهد کرد.
یکی از سه شاخص کلیدی هر فعالیت آموزشی تدوین کتب آموزشی متناسب با نیاز مخاطبین در حوزه های تخصصی و عناوین متنوع آموزشی است. پس از بررسی و عارضه یابی وضع موجود این شاخص، مخاطبین و مدرسین صنعت بیمه ضعف شدید منابع آموزشی را مورد تأکید قرار دادهاند.
با توجه به بررسیهای انجام شده و مستندات موجود با هدف شناسایی دقیق و ارائه راه حل مناسب برای رفع این مشکل مرکز ساماندهی و تدوین کتب آموزشی صنعت بیمه با حکم سرپرست پژوهشکده بیمه تشکیل شد.
مرکز تدوین کتب درسی با حضور اساتید مجرب دانشگاه های معتبر کشور با برنامهریزی دقیق در سه مرحله، کار تدوین کتب آموزشی را آغاز کرد. در اولین مرحله با توجه به فوریت موضوع پانزده عنوان آموزشی دارای اولویت در دستور کار قرار گرفت. در این مرحله تدوین کتابهای: اصول و کلیات بیمه، بازاریابی بیمه، بیمه های مهندسی و مقررات مربوط، بیمه های باربری و مقررات مربوط، بیمه های شخص ثالث و مقررات مربوط، بیمه های بدنه و مقررات مربوط، بیمه های عمر و مقررات مربوط، مدیریت ریسک، بیمه های آتش سوزی و مقررات مربوط، بیمه های درمان و حادثه و مقررات مربوط، آشنایی با قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی، بیمه های مسئولیت، بیمه های اتکایی، حقوق بیمه و کلیات بیمه های اشخاص شروع شد.
خاطرنشان میسازد، در مرحله دوم مرکز مذکور با اعلام فراخوان عمومی اقدام به شناسایی متخصصین فعال در حوزه آموزش صنعت بیمه نمود که در همین راستا برای هر ۱۵ عنوان ذکر شده، گروه مولفین را انتخاب کرد.
مرکز تدوین کتب آموزشی صنعت بیمه در مرحله سوم با برگزاری جلسات مشورتی با گروه مؤلفین کار تدوین کتب را شروع کرد. پیشبینی می شود با تدوین و انتشار کتب آموزشی صنعت بیمه منابع غنی آموزشی در اختیار نمایندگان، کارگزاران و کارشناسان صنعت قرار گیرد.
پژوهشکده بیمه با هدف توجه بیشتر به اهداف فرهنگی در توسعه بیمه در کشور، تقویت برنامهمحوری در تدوین کتب آموزشی، توجه به نیازهای علمی صنعت بیمه، اصلاح و ارتقای کیفیت نگارش و ویرایش کتابهای آموزشی و ساختار و سازماندهی مطالب آن، افزایش بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی و پژوهشی صنعت بیمه، برونسپاری تألیف کتابهای آموزشی در راستای استفاده از همکاری و مشارکت اشخاص و مراکز علمی ذیصلاح همراه با ارتقای نقش هدایتی و نظارتی پژوهشکده اقدام به راه اندازی مرکز تدوین کتب آموزشی بیمهای کرده است.
محمدرضا پور ابراهیمی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: طرح بیمه همگانی برای واحدهای مسکونی و غیر مسکونی با سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد تومانی دولت در یک بیمهی دولتی تصویب شده است.
وی با بیان این که قرار است بخشی از تعهدات مالی این طرح به عهده دولت و بخشی به عهده مردم باشد، اظهار کرد: بعد از پرداخت سرمایه اولیه دولت سالانه رقم پنج میلیارد تومان در این پروژه سرمایهگذاری خواهد کرد و مردم هم سهم خودشان را بر مبنای ارزش ساختمان بیمهشدهشان بر روی قبضهای برق خواهند پرداخت.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی با تاکید بر این که سهم مردم در این بیمهها ناچیز خواهد بود، ادامه داد: سازمان بیمه تعهد خواهد کرد که نسبت به پرداخت خسارات حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله و آتش سوزی اقدام کند. از طریق اجرای این طرح در یک دوره ده ساله تمام ساختمانها بیمه حوادث خواهند شد و در نتیجه تکالیف دولت در هنگام بروز این حوادث کمتر خواهد بود چرا که یک مجموعه اقتصادی وجود خواهد داشت که در انجام تعهدات مالی در صورت بروز بحران به دولت کمک کند.
پور ابراهیمی اظهار کرد: کارگزار این طرح بیمه ایران خواهد بود و طی یک دوره زمانی مشخص کلیه واحدهای مسکونی بیمه حوادث خواهند شد.
ابراهیم عباسی مدیر گروه پژوهشی بیمه های اشخاص گفت: هدف از برگزاری این نشست اهتمام به حل مشکلات حوزه درمان و سلامت کشور است به گونهای که نتیجه آن برای سیاست گذاران قابل استفاده باشد. وی در ادامه افزود: اولین قدم در رابطه با بیمههای درمان واکاوی مسائل ، شناسایی معضلات و ریشههای آن و ارتباط بخشهای مختلف درمان کشور با یکدیگر است .
اولین نشست تخصصی بیمههای درمان با سخنرانی حسین ثنایی مشاور مدیر عامل شرکت بیمه دانا، فراز رنج پور مشاور مدیرعامل شرکت بیمه پارسیان، علیرضا بنی اسدی مدیر گروه درمان شرکت بیمه آسیا، آرمان زندی معاونت درمان ، دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت ، بهمن برزگر رییس مرکز مطالعات و محاسبات بیمهای سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد.
خاطر نشان می سازد، مباحث مربوط به اقتصاد سلامت، بررسی وضعیت فعلی صنعت بیمه درمان تکمیلی، توجه به بیمههای درمان تکمیلی بر اساس تغییرات جمعیتی، وظایف وزارت بهداشت در حوزه درمان با توجه به سندهای بالا دستی و برنامه پنجم توسعه، نقش مدلسازی و تعریف شاخصها در بخش سلامت و درمان کشور از مهمترین موضوعات مورد بحث در این نشست بود.
مخاطبان این نشست تخصصی کارشناسان مجرب شرکتهای بیمه ، سازمانهای مرتبط با حوزه درمان، اعضاء گروههای پژوهشی پژوهشکده بیمه و اصحاب رسانه بودند.